سوابق:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه اخذ عوارض مازاد بر تراکم و تغییر کاربری مصوب ۱۲بهمن سال ۸۲شورای اسلامی شهر تهران که پیش‌تر چندین مرتبه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده را بار دیگر لغو کرد.به‌دنبال شکایت و درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۴۶۲/۲۵۷۰۲مورخ ۱۲بهمن سال ۸۲شورای اسلامی شهر تهران درخصوص تغییر کاربری ساختمان و کسری پارکینگ و اصلاحیه‌های آن به شماره ۱-۱۶۰/۹۸۰/۱۵۶۴۳مورخ ۱۱دی سال ۸۶تحت عنوان اصلاحیه تکمیل مصوبه ارزش واگذاری تراکم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به آرای متعدد این هیأت درخصوص همین موضوع و لازم‌الاتباع بودن آن برای همه افراد حقیقی و حقوقی طبق ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده دانست و رأی به ابطال آن می‌دهد.
مبانی قانونی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور در مورد پرونده‌های اختلافی میان دولت با یک سازمان یا دولت با مردم یا نهادها و سازمان‌ها با مردم اعلام نظر می‌کند که این نظر لازم‌الاجرا و به‌عنوان یک رأی «وحدت‌رویه» تلقی شده و در حکم قانون است.هر گاه قانونی نیاز به تفسیر داشته باشد دادرس در مقام احقاق حق می‌تواند نظر تفسیری خود از اصل قانون را بدهد. این تخلف نیست و نظر تفسیری است و مانع از احقاق حق نمی‌شود. اگر در یک موضوع واحد آرایی صادر شود و از نظر تفسیری دارای تفاوت باشد در اینجا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند وارد شده و اعلام نظر کند. به‌عنوان مثال در مورد این رأی دیوان اگر یک تفسیر این باشد که می‌شود به‌دلیل تغییر کاربری که توسط مردم صورت می‌گیرد، شهرداری بخواهد عوارض بگیرد کار درستی است و نظر تفسیری دیگر این باشد که درآمد حاصل از تغییر کاربری مغایر با اصول مالکیت خصوصی است و قانونگذار ممانعت به‌وجود می‌آورد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند اعلام نظر کند.
رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به‌عنوان یک رأی وحدت رویه شناخته می‌شود و همه نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی موظف به اجرای آن هستند. هیچ نهادی اعم از شورای شهر که قانونگذاری محلی را به‌عهده دارد یا شهرداری که اداره شهرها را به‌عهده گرفته، نمی‌تواند خلاف این رأی و نظر عمل کند.
راه حل:
تنها راه برون‌رفت از این رأی وحدت رویه که در حکم قانون است و در همه سازمان‌ها و نهادها لازم‌الاجراست این است که مجلس شورای اسلامی در مقام قانونگذار، قانونی جدید با این موضوع به تصویب برساند و دریافت عوارض تغییر کاربری را قانونی اعلام کند. در واقع مجلس شورای اسلامی می‌تواند خلاف این وحدت رویه قانون بگذارد.
ثبت دیدگاه