جمعه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۹ ساعت ×

بررسی ،ارزیابی و اصلاح “لایحه اصلاحیه مالیات بر ارزش افزوده “از منظر مالیه شهری

شناسه : 587 ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۹:۱۵ 312 بازدید ارسال توسط :

مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب […]

بررسی ،ارزیابی و اصلاح “لایحه اصلاحیه مالیات بر ارزش افزوده “از منظر مالیه شهری
پ
پ

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد. دولت‌ها مصارف ویژه‌ای را برای این مالیات درنظر گرفته‌اند. این مالیات از مهم‌ترین درآمدهای خزانه استانداریها، شهرداریها و دولت‌های مرکزی محسوب می‌شود و معمولاً به حساب خزانه دولت مرکزی وارد و از آنجا طبق قانون و معمولاً بنا بر نسبت جمعیت بین استان‌ها و شهرها پخش می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق می‌گیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و ستد می‌شوند، مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه، از جمله تخفیف‌هایی در نظر گرفته باشند. کالاهایی که صادر می‌شوند از این مالیات معاف هستند: ر.ک. Duty-free. به همین دلیل گردشگران (که در کشور محل سفر و خرید اقامت رسمی و دائم ندارند) می‌توانند ضمن خرید، از فروشنده «برگه تفکیک بهای خرید و مالیات برارزش افزوده» (Export document) درخواست کنند. این برگه می‌بایستی ضمن خروج از کشور (حد اکثر سه ماه پس از خرید) توسط اداره گمرک مرزی، پس از رویت اجناس، تأیید شود. خریدار سپس می‌تواند از راه‌های مختلف، از جمله طی سفر بعدی از طریق خود فروشنده یا شرکت‌های ویژه مستقر در بخش ترانزیت فرودگاه یا در خاک کشور مقصد، مالیات پرداختی را دریافت کند. ساکنین کشورهای اتحادیه اروپا در داخل مرزهای این اتحادیه امکان باز دریافت مالیات را ندارند. فروشگاه‌های واقع در سالن ترانزیت فرودگاه‌ها، در محوطه سفارت خانه‌ها، سازمان ملل، یونسکو، فائو و سایر مکان‌های در این رده، که خرید در آن‌ها تحت شرایط ویژه‌ای امکان دارد، «Duty-free shop» محسوب شده و مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت نمی‌کنند.

اداره گمرک برای کالاهایی که داخل کشور می‌شوند (واردات تجاری، بوسیله مسافر یا از راه پست) پس از کسر مبلغ سقفی مجاز، مالیات بر ارزش افزوده بهای حقیقی یا تخمینی آن کالا را از مالک کسب می‌کند. در این رابطه استثناءهایی وجود دارد که قانون هر کشوری تعیین می‌کند. مثلاً در اکثر کشورهای اروپایی واردات شیر مادر، اعضای بدن انسان، خون و محصولات جانبی خون، برخی کشتی‌های اقیانوس پیما و بسیاری اقلام دیگر از مالیات بر ارزش افزوده وارداتی معاف هستند.

در برخی کشورها داروها، خدمات پزشکی، خدمات عام‌المنفعه، مواد غذایی، کالاهای رسانه‌ای چاپی غیر تبلیغاتی (یا با تبلیغات نسبتاً کم) و برخی خدمات دولتی و شبه دولتی در بعضی کشورها (ازجمله آتش‌نشانی، دادگستری، بهای تمبر و برخی دیگر خدمات پستی، خدمات ایمنی و نجات، جرائم نقدی و امثالهم) شامل استثناء می‌شوند. در این رابطه، یعنی تخفیف‌ها یا حذف مالیات استثناءها بسیار فراوان هستند و بایستی به قوانین هرکشوری رجوع کرد. مثلاً در اروپا فقط ۴ کشور مالیات بر ارزش افزوده داروها را حذف نموده‌اند و مابقی نرخ مالیات را با تخفیف یا کامل کسب می‌کنند (انگلستان صفر٪) (آلمان ۱۹٪ یعنی نرخ کامل).

اداره مالیات در حالت عادی «تک پست»های دریافتی و پرداختی کسبه را در نظر نمی‌گیرد (ولی ممیزی مالیاتی اداره دارایی اینکار را می‌کند)، بلکه جمع کل را در انتهای سال مورد محاسبه قرار می‌دهد. یک بازرگان یا تولیدکننده در انتهای سال حجم تمامی مالیات‌های پرداختی (برای آب، برق، بخاری، خریدهای شرکت، بنزین خودروها، تعمیر خودروها و صدها پست دیگر) را از کل مالیات‌های دریافتی از مشتریان کسر نموده و وجه تفاوت را به دولت می‌پردازد.

مالیات بر ارزش افزوده در ایران

به منظور اجرای این مالیات در ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی برده شد. این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس رفت که پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت بازگردانده شد.

درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود. با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، مطالعات و بررسی‌های متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته‌های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تأکید قرار گرفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تأکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی، شروع نمود و مطالعات جدید امکان‌سنجی در این زمینه به عمل آورد. با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی به عنوان یکی از اصول اساسی سیاست‌های مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، از دی ماه ۱۳۷۶ آغاز کرد. لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اکنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری‌های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. از ابتدای سال ۱۳۹۴ میزان این نوع از مالیات در ایران مجدداً افزایش خواهد یافت و از ۶درصد به ۹ درصد تغییر کرد و این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شده‌است.

قانون تجمیع عوارض

منظور قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی”  است که در حال حاضر بر اساس ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ لغو شده است.

انواع مالیات بر ارزش افزوده

سه نوع مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که عبارتند از:

  • مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی
  • مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی
  • مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی

هر کدام از این سه نوع مالیات نیز بر مبنای دو اصل مبدأ یا مقصد محاسبه می‌شوند. در اصل مبدأ؛ مالیات بر ارزش افزوده بر تمام کالاها و خدماتی که در کشور تولید می‌شوند، وضع می‌گردد، اما در اصل مقصد، مالیات بر ارزش افزوده بر همه کالاها و خدماتی که در کشور مصرف می‌شوند، وضع می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی              

در صورتی که از اصل مبدأ استفاده شود، تمام مخارج در تولید ناخالص (به جز مخارج دولت بابت دستمزد که نمی‌تواند تحت پوشش مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد) در برگرفته می‌شود؛ با فرض اینکه از اصل مبدأ استفاده شود، صادرات که منشأ داخلی دارد، مشمول مالیات می‌شود، اما واردات که ارزش آن از خارج نشأت می‌گیرد، مشمول مالیات نمی‌شود. بنابراین پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، جمع تمام مخارج در تولید ناخالص داخلی به استثنای مخارج دستمزدی دولت است.

در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود. این نوع مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند بر کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای اعمال شود. در این روش، کالاهای سرمایه‌ای و استهلاک آن‌ها، از مالیات معاف نیستند و به خرید کالاهای سرمایه‌ای، اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد؛ از این‌رو این مالیات انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند.

مالیات بر ارزش افزوده نوع مصرفی 

در مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی، علاوه بر استهلاک، مخارج مربوط به کالاهای سرمایه‌ای نیز از شمول پایه مالیاتی خارج می‌شود. با کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای از تولید، آنچه باقی می‌ماند برابر ارزش کالاهای مصرفی تولید شده است. نظام مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در کشورهای عضو جامعه اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد، از این نوع است. گرایش برخی کشورهای در حال توسعه نیز به استفاده از این روش است؛ به ویژه به علت معاف بودن کالاهای سرمایه‌ای از مالیات که انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر را به وجود می‌آورد؛ استفاده از این روش در عمل نسبت به دو روش دیگر، از سهولت بیشتری برخوردار است.

مالیات بر ارزش افزوده نوع درآمدی

سومین نوع مالیات بر ارزش افزوده، از نوع درآمدی می‌باشد که استهلاک را در بر نمی‌گیرد و مخارج سرمایه‌ای خالص را شامل می‌شود. پایه این مالیات، مجموعه درآمد پرداختی به عوامل، پس از کسر مخارج دستمزدی دولت است. علت نامگذاری این نوع مالیات نیز همین موضوع می‌باشد. به بیان دیگر، پایه کلی مالیات در نوع درآمدی مالیات بر ارزش افزوده، متناسب با درآمد عوامل تولید است. لازم به ذکر است که باید به این نکته نیز توجه شود که مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد با نوع مصرفی آن تفاوت‌هایی دارد؛ از جمله اینکه فعال اقتصادی در پرداخت مالیات از نوع درآمدی، مجاز به کم کردن استهلاک است اما در نوع مصرفی مجاز به کسر سرمایه‌گذاری ناخالص می‌باشد. به عبارتی دیگر، مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی به اندازه تفاوت سرمایه‌گذاری ناخالص و استهلاک، بیشتر از مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی می‌باشد.

مالیات بر ارزش افزوده  و تاثیر آن بر جامعه

همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد، طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. کشورهایی که تاکنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده‌اند یا آن‌هایی که با تأخیر به اجرای آن می‌پردازند، نگرانی‌ها و مشکلات زیادی را پیش‌روی خود می‌بینند و مهم‌ترین دغدغه آن‌ها این است که مالیات بر ارزش افزوده چه تأثیراتی بر جامعه و سطح رفاه شهروندان آن خواهد گذاشت.

مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. تثبیت‌کننده‌های خودکار، آن دسته از متغیرهای مالیاتی هستند که  براساس نوسان‌های اقتصادی و به صورت خودکار تغییر یافته و باعث کاهش ضریب فزاینده مخارج مستقل می‌شوند؛ پس می‌تواند عوامل کاهش دامنه نوسان‌های اقتصادی را در رویارویی با تغییرهای ناخواسته در اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی فراهم کند. از جمله این عوامل می‌توان به نرخ مالیات بر درآمد در سیستم مالیات تصاعدی اشاره نمود که سبب کاهش دامنه نوسان‌های اقتصاد شده و در ادوار رکود و رونق اقتصادی باعث کاهش انحراف از وضعیت تعادلی می‌شود. حال اگر این نظام مالیاتی با نظام مالیات بر افزوده‌ای جایگزین شود که در آن، نرخ‌های مالیاتی فاقد واکنش نسبت به شرایط اقتصادی و ادوار رونق و رکود هستند، نقش تثبیت‌کننده‌های خودکار در اقتصاد کاهش یافته، عملاً امکان گسترش دامنه نوسان‌های اقتصادی فراهم می‌شود؛ بنابراین به کارگیری این نظام مالیاتی، به ویژه در جوامعی که از عدم ثبات در روند اقتصادی خود در رنج هستند، باید در نهایت دقت صورت گیرد.

سؤال بعدی که به ذهن مجریان مالیات بر ارزش افزوده می‌آید این است که آیا با اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، تورم افزایش می‌یابد؟

تجارب برخی از کشورها بیانگر این واقعیت است که سطح قیمت‌ها صرفاً در ماه‌های اول اجرا، افزایش می‌یابد و در بلندمدت تأثیر چندانی بر تورم ندارد. البته، تأثیر این نظام مالیاتی بر قیمت‌های نسبی مشهود می‌باشد؛ مشروط بر اینکه سیاست‌های پولی مثل حجم پول یا سرعت گردش پول، همچنین سیاست‌های مالی، مانند سیاست مربوط به مالیات‌های موجود یا سیاست‌های دستمزد، حساب شده، به کار گرفته شود. در این راستا، سیاست‌های طراحی شده در مورد عرضه کل، می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که نگرانی از افزایش تورم را بر طرف سازد .

نکته دیگر، تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت خارجی می‌باشد. مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف که براساس اصل مقصد اجرا می‌شود، به دلیل آنکه بر مبنای مصرف داخلی استوار است دلالت بر این دارد که بر صادرات، مالیاتی تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا محصول‌های صادراتی در خارج از کشور مصرف می‌شوند. بنابراین، جهانگردان خارجی که کالاهای داخلی را خریداری و از کشور خارج می‌کنند و بنگاه‌هایی که در امر صادرات کالاها و خدمات فعالیت دارند، با ارائه مدارک می‌توانند تمام مالیات پرداختی در مراحل قبل را درخواست کنند و کل مبلغ مالیاتی به آن‌ها برگردانده می‌شود. به این ترتیب، قیمت کالای صادراتی برای فروشنده، کمتر از قیمت داخلی آن می‌شود و این تفاوت قیمت، ابزار مناسبی برای تشویق صادرات است. با همین استدلال می‌توان بیان کرد که چون واردات در داخل کشور مصرف می‌شود، پس مشمول این نوع مالیات می‌گردد.

مالیات بر ارزش افزوده  و شهرداری ها

در ابتدای طرح و اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری‌ها در وصول از کالا، خدمات و معاملات تجاری همانند سهم دارایی ۵۰ به ۵۰ بود. همان‌طور که می‌دانیم پیش از این، سهم شهرداری‌ها از مالیات تولید یک درصد بود که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده این رقم به ۵/۱ درصد افزایش یافت.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه در سال اول اجرای برنامه، یک درصد به نرخ سه درصدی این مالیات افزوده شد و به چهار درصد رسید. در حال حاضر نرخ این مالیات به پنج درصد رسیده است که سهم عوارض ۱/۲ درصد و سهم مالیات ۹/۲ می‌باشد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود سهم این مالیات در کشور در پایان برنامه پنجم توسعه به ۸ درصد برسد.بیان این نکته در این جا لازم است که از مزایای اجرای این طرح، واریز این مبالغ به حساب شهرداری هر شهر می‌باشد. درآمد مزبور موجب ثبات در برنامه‌ریزی‌های شهرداری‌ها برای خدمات مورد نیاز شهروندان می‌شود.

تامین مالی پایدار شهر

یکی از مهمترین دغدغه‌های مدیران و برنامه‌ریزان شهری، دستیابی به توسعه پایدار شهری است. با توجه به رشد شدید شهرنشینی، تقاضا برای کالاها و خدمات در شهرها از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. در این راستا، تأمین نیازهای شهروندان، مستلزم وجود منابع مالی کافی است. اما نکته حائز اهمیت در بحث تأمین و اصلاح منابع مالی شهرداری‌ها، پایداری منابع درآمدی است؛ به طوری که این درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکا و استمرارپذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نیز نباشند.

از سوی دیگر، تأمین مالی شهرداری‌ها دارای پیچیدگی‌های خاص خود می‌باشد. از یک سو مدیران شهری باید درآمد مورد نیاز خود را از نظام شهر و شهروندان تأمین کنند و از سوی دیگر، منبع درآمدی باید به گونه‌ای باشد که فرایند حرکت شهر به سمت توسعه پایدار شهری را با خطر روبرو نساخته و فرصت زندگی برای نسل‌های حال و آینده را نیز حفظ نماید. به بیان دیگر، منابع درآمدی شهرها باید با مبانی نظری توسعه پایدار شهری همراه بوده و از خصلت و ویژگی‌های پایداری برخوردار باشند. اما همان‌طور که می‌دانیم کلیه منابع درآمدی شهرداری‌ها، درآمدهای پایدار نیستند و شهرداری‌ها نمی‌توانند در بلندمدت به این درآمدها تکیه نمایند.

تجربه شهرداری‌های کشورهای پیشرفته در زمینه شیوه کسب درآمد و تأمین هزینه‌های شهر، حاکی از انجام مطالعات گسترده در زمینه دستیابی به راهکارهای کارآمد جهت تأمین منابع درآمدی جدیدی برای تأمین هزینه‌های شهر و شهرداری می‌باشد. همچنین در تعدادی از شهرداری‌های کشورمان اولین محدودیت برای حل مسائل شهری و ناکارآمدی خدمات‌رسانی به شهروندان، ناشی از فقدان منابع مالی کافی می‌باشد و از آنجایی که منابع درآمدی پایدار، سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری‌ها دارند، باید درآمد شهرداری‌ها، در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار جای خود را در ردیف‌های درآمدی شهرداری‌ها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد .

درآمد پایدار در طرح جامع درآمدهای پایدار، این گونه تعریف شده است:

آن دسته از درآمدهای شهرداری که از خصایص زیر برخوردار باشند و برای وصول آن بتوان برنامه‌ریزی‌های اجرایی لازم را تعریف کرد:

یک.  تداوم‌پذیری (دارای ثبات بوده و حداقل در کوتاه‌مدت دچار نوسانات شدید نشوند)

دو.  مطلوب بودن (کسب درآمد از آن محل، موجب ارتقای رویکرد و عدالت‌محوری شود و به ساختارهای محیط‌زیستی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی لطمه نیاورد)

سه. انعطاف‌پذیری (پایه درآمدی، طی زمان بزرگ شود و با گسترش مخارج گسترش یابد تا از مضیقه مالی اجتناب شود)

با وجود این تعریف، اگر چه شهرداری‌ها به صورت‌های مختلف قادر به تأمین منابع مالی هستند، اما همه اقلام درآمدی دارای ویژگی‌های درآمدهای پایدار نمی‌باشند.

 

شایان ذکر است که اقلام درآمدی شهرداری‌ها به چهار دسته اصلی عوارض و مالیات‌های دریافتنی، فروش خدمات، استقراض و دریافت کمک‌های بلاعوض تقسیم می‌گردند و هر کدام به دسته‌های فرعی تقسیم می‌شوند.

به جرأت می‌توان بیان نمود که مهمترین درآمد پایدار شهرداری‌های کشور که به دلایل مختلف مغفول مانده است، مبحث عوارض نوسازی می‌باشد. عوارض نوسازی که در کشورهای جهان، تحت عنوان مالیات بر دارایی‌های غیرمنقول از آن نام برده می‌شود از اقلامی است که هرساله می‌تواند منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری‌ها ایجاد نماید و از یک تداوم قابل قبول برخوردار بوده و دریافت آن نیز سلامت محیط زیست شهری را، دچار مخاطره نمی‌نماید و پتانسیل درآمدی شهرداری‌ها را به صورت مستمر جهت بالا بردن توان تولیدی و ارائه کالاها و خدمات عمومی، افزایش می‌دهد. هر چند در سال‌های اخیر در شهرهای کشور این رقم نسبت به گذشته، سهم خود را در درآمدهای شهرداری‌ها افزایش داده اما از کل درآمدهای شهرداری‌ها سهم بسیار کوچکی دارد.

در بحث عوارض نوسازی و عوارض مستغلات، ظرفیت‌های قابل اتکای پایدار و مطلوبی وجود دارد. به منظور دستیابی به درآمدهای قابل ملاحظه حاصل از عوارض نوسازی و استفاده از عوارض بالقوه این منبع درآمدی، پیش‌نیازهایی وجود دارد که در مبنای تعیین میزان و دریافت عوارض باید در نظر گرفت. این پیش‌نیازها عبارتند از:

– تعیین قیمت روز املاک و مستغلات

–  ایجاد بانک اطلاعات املاک و مستغلات

– افزایش کارایی نظام تشخیص و وصول عوارض نوسازی

– شفاف‌سازی مبنای محاسبات (تعاملی منطقی بین شهردار‌ی‌ها و پرداخت‌کنندگان عوارض)

– شفاف‌سازی میان درآمدهای شهرداری و هزینه‌های صورت گرفته در سطح شهر

– رفع بی اعتمادی از پرداخت‌کنندگان عوارض نوسازی و جلب مشارکت آنان در زمینه پرداخت به موقع عوارض

لازم به ذکر است که در شرایط فعلی، مبنای تعیین عوارض نوسازی قیمت‌های منطقه‌ای با قیمت‌های روز واقعی زمین و املاک، تفاوت بارزی دارد. در این راستا، باید نگرش تصمیم‌گیران شهری در زمینه وضع نرخ عوارض نوسازی، به تدریج از قیمت‌های منطقه‌ای به قیمت‌های روز املاک و مستغلات، تغییر جهت دهد.

اما همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد، با شروع اجرای مالیات بر ارزش ‌افزوده، شهرداری‌ها برای کسب بیشتر درآمدهای پایدار امیدوارتر شده‌اند. به عبارتی، پس از عوارض نوسازی، سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند به عنوان بهترین منبع درآمدی پایدار برای شهرداری‌های کشور شناخته شود و باعث پویایی و پایداری نظام درآمدی آن‌ها گردد. با دریافت این مالیات، شهرداری‌ها می‌توانند شکاف بین درآمد و هزینه‌های خود را پر کنند.

در نهایت می‌توان چنین بیان داشت که به منظور برخورداری از درآمدهای پایدار، ضروری است که ابتدا ماهیت و نحوه شکل‌گیری اقلام درآمدی تعریف و سپس آن‌ها را با ملاک‌های پایداری سنجید. سلامت جسمی و روحی شهروندان، حفظ کیفیت محیط شهری، توسعه زیرساخت‌ها برای ایجاد و ارایه خدمات به شهروندان، نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت صحیح و دقیق جهت کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و حرکت به سمت اتکا به درآمدهای پایدار دارد.

ارزیابی اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به نقش قانون مالیات بر ارزش افزوده از حیث تامین منابع مالی شهرداری ها و اثرات مستقیم آن بر مالیه شهری نسبت به بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادات اصلاحی درباره لایحه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام گردید که نظرات و دیدگاههای کارشناسی در گزارش پیوست (دانلود) قابل ملاحظه است.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.