چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ ساعت ×
لایحه بودجه سال 1400 و مجلس:

آیا می توان بودجه را اصلاح کرد؟

شناسه : 1050 58 بازدید

مشکل اصلی بودجه که شاید بتوان گفت آن را به مهم ترین چالش فساد برانگیز درفضای اقتصادی کشور تبدیل کرده است، کسری بودجه است. بر همین اساس اگر مجلس قصد اصلاح بودجه را دارد باید به کاهش کسری بودجه توجه جدی کند. اساساً  نقش بررسی و تصویب کننده بودجه چه در سطح ملی و چه […]

آیا می توان بودجه را اصلاح کرد؟
پ
پ

مشکل اصلی بودجه که شاید بتوان گفت آن را به مهم ترین چالش فساد برانگیز درفضای اقتصادی کشور تبدیل کرده است، کسری بودجه است. بر همین اساس اگر مجلس قصد اصلاح بودجه را دارد باید به کاهش کسری بودجه توجه جدی کند. اساساً  نقش بررسی و تصویب کننده بودجه چه در سطح ملی و چه محلی، کاهش کسری بودجه پنهان در میان جداول متعادل بودجه است. برای این کار هم مجلس و هم شوراهای شهر در مواجهه با بودجه دو راهکار بیشتر ندارند، راهکارهایی که  برای اثر بخشی باید همزمان پیگیری شود:

  1. کاهش هزینه­ها
  2. ۲٫       افزایش درآمدها

بدون شک هرآنچه جز این دو راهکار باشد ، جز وعده و سراب موفقیت چیزی نیست! پیاده سازی هردو راهکار  به لحاظ اقتصاد سیاسی دارای پیچیدگی­های هستند که لازم است به آنها توجه شود در ادامه به بررسی ابعاد و چگونگی اجرای این دوراهکار در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می پردازیم.

۱- کاهش مصارف

در بخش کنترل مصارف عمده تمرکز باید برکنترل هزینه­های جاری باشد. بخش عمده هزینه­های جاری به هزینه­های مرتبط با حقوق و دستمزد برمی­گردد. در این رابطه باید توجه کرد که عموماً ذهنیت غالب تصمیم­گیران این بوده که حقوق کارکنان باید افزایش یابد. حتی ردپای افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم نیز در قوانین کشور وجود دارد. اما در این رابطه باید به دو نکته توجه کرد:

الف_ اگر افزایش حقوق کارکنان منجر به کسری بودجه و آثار تورمی شود، در مجموع کارکنان از این سیاست متضرر خواهند شد. به علاوه از تورم ایجاد شده سایر اقشار کشور نیز متضرر می شوند.

ب_ اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت آنها در مقابل گرانی­های اخیر است باید توجه کرد که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی ( بیت المال) بوده و متعلق به همه ملت است. ضمن اینکه باید به کارمندان عزیز نیز صادقانه گفت که افزایش حقوق بدون در نظر گرفتن تامین منابع درست برای آن توسط دولت اسباب تورم و ضربه شدید به همه مردم از جمله کارمندان دولت را در پی خواهد داشت. همچنین اگر حاکمیت به دنبال اجرای سیاست حمایتی است، احتمالاً اقشار بسیار ضعیف­تری نیز در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه و حمایت قرار گیرند. به خصوص آمارها و مطالعات انجام شده بر مبنای داده­های مرکز آمار نشان می­دهد که عمده اقشار ضعیف جامعه کارمند دولت نیستند. به عبارت بهتر، رشد متعارف حقوق کارکنان دولت و توجه خاص به اقشار  نیازمندتر جامعه، می­تواند به عنوان یک سیاست اصلاحی مدنظر قرار گیرد. ضمن آنکه باید توجه داشت افزایش درصد یکسان حقوق کارکنان دولت، لزوماً سیاست عادلانه ای نیست، بلکه افزایش حقوق کارکنان با توجه به معیارهای کارایی، اثربخشی و توجه به کارکنان دارای درآمد کمتر باید مدنظر قرار گیرد.

ج_ اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان جبران واقعی خدمات ایشان است، لازم است تا ابتدا تصویری واقعی از دریافتی کارکنان دولت در اختیار سیاستگزاران قرار بگیرد تا بتوان بر اساس آمار و ارقام و مقایسه آن با پرداختی کارکنان بخش غیر دولتی به تصمیم صحیح رسید.

در مجموع می توان گفت با در نظر گرفتن موارد فوق، وضعیت کسری بودجه، افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال گذشته و نیازهای معیشتی سایر اقشار جامعه، افزایش حقوق کارکنان دولت با این نرخ نیازمند بازنگری است.

در این رابطه توجه به این نکته ضروری است که براساس بررسی­های صورت گرفته اطلاعات تجمیع شده و قابل تحلیل از «دریافتی» کارکنان دولت وجود ندارد. بلکه صرفاً اطلاعات مربوط به «میزان حکم» ایشان در دسترس است.تجربه سالهای اخیر نیز نشان می­دهد که در زمان تصمیم­گیری برای افزایش حقوق کارکنان در مجلس، اطلاعات ارائه شده از طرف دولت به مجلس صرفاً اطلاعات احکام کارگزینی بوده که طبیعتاً می­تواند فاصله قابل توجهی تا واقعیت داشته باشد و لذا مانع تصمیم­گیری صحیح مجلس شود. لذا پیشنهاد می­شود تا مجلس محترم اطلاعات کافی و کامل از میزان پرداختی­های حقوق کارکنان را از دولت مطالبه کند تا بتواند به صورت صحیح تصمیم­گیری نماید.

نکته مهم در رابطه با کنترل مصارف آن است که لازم است نمایندگان محترم نسبت به عدم ایجاد بار مالی جدید به خصوص با انگیزه­های منطقه­ای اهتمام ورزند. زیرا طبیعتاً نمایندگان محترم نیازمندی­های حوزه­های انتخابیه خود را مشاهده می­کنند انگیزه بسیاری برای رفع مشکلات مردم دارند و در فصل بودجه سعی می­کنند اقدامی در این راستا انجام دهند.اما همان طور که گفته شد اگر این اقدامات با دامن زدن به کسری بودجه موجبات تحمیل تورم به کل جامعه را فراهم آورد طبیعتاً مطلوب نخواهد بود.

۲-  افزایش درآمدها

رویکرد جدی دیگر در کاهش کسری بودجه افزایش درآمدهای دولت است. با توجه به اینکه در گزارش­های دیگری به این موضوع پرداخته شده در اینجا فقط به عناوین راهکارها اشاره می شود:

_ اصلاح سیاست ارز ترجیحی،

_ حذف معافیت­های مالیاتی،

_ وضع مالیات بر خانه و دارایی لوکس

_ اخذ مالیات از مجموع درآمد افراد،

_ اخذ مالیات از عایدی سرمایه،

_ افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده.

باتوجه به اینکه همواره اجرای سیاست های این چنینی مانند اخذ مالیات  به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی در نگاه اول ممکن است امری ناپسند تلقی شود، توجه به دو نکته بسیار بسیار ضروری است:

الف_ در راهکارهای فوق جزئیاتی مانند معافیت ها و… به گونه­ای طراحی شده­اند که عمده مردم به خصوص اقشار کم درآمد جامعه آسیب نبینند. برای مثال در سیاست افزایش نرخ مالیات برارزش افزوده، به دلیل معاف بودن بخش زیادی از کالاهای ضروری و اساسی مردم، عملاً اقشار ضعیف جامعه آسیب نمی­بینند.

ب_ همان­طور که پیش­تر مطرح شد عدم اجرای این گونه راهکارها منجر به کسری بودجه شده و تورم را افزایش خواهد داد. به عبارت بهتر این گزاره در ذهن نمایندگان محترم باشد که عدم اجرای این سیاست­ها یعنی افزایش تورم و متضرر شدن بیشتر اقشار فرودست جامعه.

ارائه راهکارهای فوق لزوماً به معنای ورود مجلس برای انجام  اصلاحات نیست، بلکه اقدام منطقی آن است که دولت این اصلاحات را انجام داده و لایحه را برمبنای آنها اصلاح کند.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.