مشکل اصلی بودجه که شاید بتوان گفت آن را به مهم ترین چالش فساد برانگیز درفضای اقتصادی کشور تبدیل کرده است، کسری بودجه است. بر همین اساس اگر مجلس قصد اصلاح بودجه را دارد باید به کاهش کسری بودجه توجه جدی کند. اساساً نقش بررسی و تصویب کننده بودجه چه در سطح ملی و چه محلی، کاهش کسری بودجه پنهان در میان جداول متعادل بودجه است. برای این کار هم مجلس و هم شوراهای شهر در مواجهه با بودجه دو راهکار بیشتر ندارند، راهکارهایی که برای اثر بخشی باید همزمان پیگیری شود:
- کاهش هزینهها
- ۲٫ افزایش درآمدها
بدون شک هرآنچه جز این دو راهکار باشد ، جز وعده و سراب موفقیت چیزی نیست! پیاده سازی هردو راهکار به لحاظ اقتصاد سیاسی دارای پیچیدگیهای هستند که لازم است به آنها توجه شود در ادامه به بررسی ابعاد و چگونگی اجرای این دوراهکار در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می پردازیم.
۱- کاهش مصارف
در بخش کنترل مصارف عمده تمرکز باید برکنترل هزینههای جاری باشد. بخش عمده هزینههای جاری به هزینههای مرتبط با حقوق و دستمزد برمیگردد. در این رابطه باید توجه کرد که عموماً ذهنیت غالب تصمیمگیران این بوده که حقوق کارکنان باید افزایش یابد. حتی ردپای افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم نیز در قوانین کشور وجود دارد. اما در این رابطه باید به دو نکته توجه کرد:
الف_ اگر افزایش حقوق کارکنان منجر به کسری بودجه و آثار تورمی شود، در مجموع کارکنان از این سیاست متضرر خواهند شد. به علاوه از تورم ایجاد شده سایر اقشار کشور نیز متضرر می شوند.
ب_ اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت آنها در مقابل گرانیهای اخیر است باید توجه کرد که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی ( بیت المال) بوده و متعلق به همه ملت است. ضمن اینکه باید به کارمندان عزیز نیز صادقانه گفت که افزایش حقوق بدون در نظر گرفتن تامین منابع درست برای آن توسط دولت اسباب تورم و ضربه شدید به همه مردم از جمله کارمندان دولت را در پی خواهد داشت. همچنین اگر حاکمیت به دنبال اجرای سیاست حمایتی است، احتمالاً اقشار بسیار ضعیفتری نیز در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه و حمایت قرار گیرند. به خصوص آمارها و مطالعات انجام شده بر مبنای دادههای مرکز آمار نشان میدهد که عمده اقشار ضعیف جامعه کارمند دولت نیستند. به عبارت بهتر، رشد متعارف حقوق کارکنان دولت و توجه خاص به اقشار نیازمندتر جامعه، میتواند به عنوان یک سیاست اصلاحی مدنظر قرار گیرد. ضمن آنکه باید توجه داشت افزایش درصد یکسان حقوق کارکنان دولت، لزوماً سیاست عادلانه ای نیست، بلکه افزایش حقوق کارکنان با توجه به معیارهای کارایی، اثربخشی و توجه به کارکنان دارای درآمد کمتر باید مدنظر قرار گیرد.
ج_ اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان جبران واقعی خدمات ایشان است، لازم است تا ابتدا تصویری واقعی از دریافتی کارکنان دولت در اختیار سیاستگزاران قرار بگیرد تا بتوان بر اساس آمار و ارقام و مقایسه آن با پرداختی کارکنان بخش غیر دولتی به تصمیم صحیح رسید.
در مجموع می توان گفت با در نظر گرفتن موارد فوق، وضعیت کسری بودجه، افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال گذشته و نیازهای معیشتی سایر اقشار جامعه، افزایش حقوق کارکنان دولت با این نرخ نیازمند بازنگری است.
در این رابطه توجه به این نکته ضروری است که براساس بررسیهای صورت گرفته اطلاعات تجمیع شده و قابل تحلیل از «دریافتی» کارکنان دولت وجود ندارد. بلکه صرفاً اطلاعات مربوط به «میزان حکم» ایشان در دسترس است.تجربه سالهای اخیر نیز نشان میدهد که در زمان تصمیمگیری برای افزایش حقوق کارکنان در مجلس، اطلاعات ارائه شده از طرف دولت به مجلس صرفاً اطلاعات احکام کارگزینی بوده که طبیعتاً میتواند فاصله قابل توجهی تا واقعیت داشته باشد و لذا مانع تصمیمگیری صحیح مجلس شود. لذا پیشنهاد میشود تا مجلس محترم اطلاعات کافی و کامل از میزان پرداختیهای حقوق کارکنان را از دولت مطالبه کند تا بتواند به صورت صحیح تصمیمگیری نماید.
نکته مهم در رابطه با کنترل مصارف آن است که لازم است نمایندگان محترم نسبت به عدم ایجاد بار مالی جدید به خصوص با انگیزههای منطقهای اهتمام ورزند. زیرا طبیعتاً نمایندگان محترم نیازمندیهای حوزههای انتخابیه خود را مشاهده میکنند انگیزه بسیاری برای رفع مشکلات مردم دارند و در فصل بودجه سعی میکنند اقدامی در این راستا انجام دهند.اما همان طور که گفته شد اگر این اقدامات با دامن زدن به کسری بودجه موجبات تحمیل تورم به کل جامعه را فراهم آورد طبیعتاً مطلوب نخواهد بود.
۲- افزایش درآمدها
رویکرد جدی دیگر در کاهش کسری بودجه افزایش درآمدهای دولت است. با توجه به اینکه در گزارشهای دیگری به این موضوع پرداخته شده در اینجا فقط به عناوین راهکارها اشاره می شود:
_ اصلاح سیاست ارز ترجیحی،
_ حذف معافیتهای مالیاتی،
_ وضع مالیات بر خانه و دارایی لوکس
_ اخذ مالیات از مجموع درآمد افراد،
_ اخذ مالیات از عایدی سرمایه،
_ افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده.
باتوجه به اینکه همواره اجرای سیاست های این چنینی مانند اخذ مالیات به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی در نگاه اول ممکن است امری ناپسند تلقی شود، توجه به دو نکته بسیار بسیار ضروری است:
الف_ در راهکارهای فوق جزئیاتی مانند معافیت ها و… به گونهای طراحی شدهاند که عمده مردم به خصوص اقشار کم درآمد جامعه آسیب نبینند. برای مثال در سیاست افزایش نرخ مالیات برارزش افزوده، به دلیل معاف بودن بخش زیادی از کالاهای ضروری و اساسی مردم، عملاً اقشار ضعیف جامعه آسیب نمیبینند.
ب_ همانطور که پیشتر مطرح شد عدم اجرای این گونه راهکارها منجر به کسری بودجه شده و تورم را افزایش خواهد داد. به عبارت بهتر این گزاره در ذهن نمایندگان محترم باشد که عدم اجرای این سیاستها یعنی افزایش تورم و متضرر شدن بیشتر اقشار فرودست جامعه.
ارائه راهکارهای فوق لزوماً به معنای ورود مجلس برای انجام اصلاحات نیست، بلکه اقدام منطقی آن است که دولت این اصلاحات را انجام داده و لایحه را برمبنای آنها اصلاح کند.
ثبت دیدگاه