از خیابان تا بازار؛رسمی‌سازی فعالیت دستفروشان خیابانی در اَبَر‌شهر لیما

به لطف اصلاحات نهادی که با توصیه، حمایت و در بسیاری از موارد توسط خود ‌موسسه آزادی و دموکراسی اجرا شد؛ فروشندگان خیابانی و دیگر کسب‌و‌کار‌های کوچک در لیما به مسیر اصلی در دنیای تجارت راه پیدا کردند. موسسه آزادی و دموکراسی عناصر بسیار مهم رشد را شناسایی و ترویج کرد؛ عناصری که برای چند دهه توسط سیاستگذاران و تجار مورد غفلت قرار گرفته بودند. این عناصر عبارت بودند از: حقوق مالکیت، موانع کم برای ورود به بازار، مقرون به صرفه بودن مقررات و یک فرایند سیاسی دموکراتیک. در نتیجه اقدامات راهگشای موسسه آزادی و دموکراسی، صاحبان کسب‌و‌کار‌های کوچک، سرمایه‌گذاران خصوصی و سیاست‌گذاران در پرو توانستند عوامل و ملزومات را با روش‌های خلاقانه‌ای با یکدیگر ترکیب کنند و از فقر و تجارتغیر‌رسمی دروازه‌ای به سوی کسب‌و‌کار رسمی و رشد بگشایند.

در اوایل دهه۱۹۸۰، هرناندو دسوتو، بنیانگذار موسسه آزادی و دموکراسی، بینشی اساسی مبنی بر این داشت که فقرا بخشی از مشکل نیستند، بلکه بخشی از راه‌حل هستند. در واقع، بسیاری از فقرا در پرو مانند فروشندگان خیابانی، درزمانی‌که حتی به بازارهای رسمی دسترسی نداشتند، فکر و ایده‌های قوی کارآفرینی و زیرکی زیادی در اداره کسب‌و‌کار داشتند. دسوتو عقیده داشت که مردم، پتانسیل کارآفرینی، ابتکار عمل و خلاقیت دارند، اما نهاد‌های لازم وجود ندارند. این نگاه دسوتو، مفهوم الیگارشی را که در آن کارآفرینی فقط مختص نخبگان بود، نفی و حتی وارونه می‌کرد. او نشان داد که اگر دسترسی به نهاد‌های اقتصاد بازار مدرن وجود داشته باشد، سطح بسیار بالا‌تری از کارآفرینی قابل تحقق است که این امر می‌تواند به رشد و‌ توسعه کشور نیز کمک کند. مهم‌تر از همه اینها، این فعالیت‌های دسوتو برای فروشندگان خیابانی احترام و اعتبار ایجاد کرد و شأن اجتماعی آنها را به تجار قانونی ارتقا داد؛ تاجرانی که پیشترصدایشان شنیده نمی‌شد.

در این مطالعه موردی، تاریخ نوآورانه دستور کار اصلاحات موسسه آزادی و دموکراسی دنبال و برخی از آثار مثبت اصلاحات در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ بر بازار‌های لیما ترسیم می‌شود. اصلاحات موسسه آزادی و دموکراسی در آن دوران، محدوده وسیعی از نهادها و حوزه‌ها را در سطوح شهری و ملی دربر می‌گرفت. از این میان، داستان تبدیل دستفروشان سابق به فعالان در بازارهای رسمی، یکی از نمونه‌های قابل مشاهده و چشمگیر‌تر در میان نمونه‌های موفقیت‌آمیز موسسه آزادی و دموکراسی است.

تا دهه۱۹۸۰ دستفروشان، خیابان‌های لیما را تا حد زیادی و برای چندین دهه اشغال کرده بودند، گرچه تا آن زمان هنوز فعالیت و انگیزه‌های آنها به‌درستی درک نشده بود. برای رسیدن به یک تصویر جامع از این پدیده، موسسه آزادی و دموکراسی در سال ۱۹۸۶ با بررسی خود دریافت که ۹۱۴۵۵ فروشنده غیر‌رسمی در لیما وجود دارند که در محله‌های کم‌درآمد متمرکز شده‌اند. همچنین تعداد ۳۱۴ هزار نفر برای تأمین معیشت خود به دستفروشی وابسته‌اند که شامل خود فروشندگان، کارکنان آنها و خانواده‌هایشان می‌شود. تجارت در خیابان، با فروش سالانه ۳۲۲ میلیون دلار و درآمد سرانه ۵۸ دلار در هر ماه، پیوسته تازه‌واردانی را ‌جذب می‌کرد. با این وجود، فروشندگان نمی‌توانستند توانایی‌های بالقوه خود را بالفعل کنند و پیوسته تمایل داشتند خیابان‌ها را به قصد یافتن مکان‌های بهتر برای فروش، ترک کنند. گرچه کوچه و خیابان اغلب جای خوبی برای شروع یک کسب‌و‌کار محسوب می‌شد (زیرا سرمایه‌ای لازم نبود) فروشندگان می‌خواستند (همانطور که هر تاجری می‌خواهد) یک مکان درخور شأن خود داشته باشند؛ مکانی که از آنها در برابر خورشید و باران محافظت کند و مجهز به لوله‌کشی آب، سرویس بهداشتی و یخچال و نیز محلی برای چسباندن نام تجاری‌شان باشد.

در دهه ۱۹۸۰، تقریباً ۵ هزار فروشنده خیابانی توسط شهرداری مجبور به ترک مکان کسب‌و‌کار خود شدند و به منطقه بولو اسولو (پودر آبی) منتقل شدند.

در طول این سال‌ها، تلاش‌های زیادی توسط فروشندگان و مقامات برای حل چالش فروش در خیابان صورت گرفت. فروشندگان برای بهبود وضعیت خود ۲۷۴ بازار غیر‌رسمی در سراسر شهر ایجاد کرده بودند. این بازارها فاقد امنیت و امکانات اولیه و نیز منشأ اختلافات زیادی بودند، زیرا ادعای مالکیت فروشندگان هیچ پشتوانه قانونی نداشت. پاسخ مقامات شهرداری و دولتی در خصوص مسائل ایمنی، حمل‌و‌نقل و مشکلات بهداشتی موجود در این بازار‌ها، انتقال یکباره فروشندگان به مکانی دیگر و وضع مقررات جدید بود. مقامات معمولاً اندازه کسب‌و‌کار را محدود و کالایی را که می‌تواند یا نمی‌تواند فروخته شود، تعیین می‌کنند. همچنین وظیفه صدور پروانه‌، وضع مالیات و تعیین لباس را برعهده دارند. با وجود گسترش مقررات و اخراج گهگاه خشونت‌آمیز، فروشندگان به اشغال مکان‌های جدید و کار خارج از چارچوب قانونی تعیین شده ادامه دادند. مشکل اساسی که بارها و بارها این تلاش‌ها را خنثی می‌کرد، عدم تعادلی بود که با بررسی هزینه و فایده فعالیت در بخش رسمی در مقایسه با بخش غیر‌رسمی پدیدار می‌شد. به بیان دیگر، هزینه‌های دسترسی به بخش رسمی به‌دلیل مقررات دست و پاگیر مورد نیاز برای ثبت اموال یا کسب‌و‌کار و هماهنگی با مقررات، بیش از حد بالا بود. باقی ماندن در خیابان نیز به‌‌دلیل نا‌امنی و تهدید اخراج، هزینه‌های زیادی داشت؛ اما مزایای فروش در خیابان برای کارآفرینان فقیر همچنان قابل توجه باقی مانده بود. بنابراین سوال کلیدی آن بود که چگونه می‌توان منافع نبودن در خیابان را همزمان با هزینه‌های بودن در آن افزایش داد.

استراتژی موسسه آزادی و دموکراسی برای اصلاح محیط کسب و‌کار بر این فرضیه بنا شد که کارآفرینان فقیر راه خود را پیدا می‌کنند، اگر به بخش رسمی و قانونی اقتصاد دسترسی یابند. دسوتو از استعاره «ساختن پلی از بخش غیررسمی به رسمی» به جای «پرتاب قایقی به‌سمت فقرا» استفاده می‌کرد؛ به‌محض رسیدن فقرا به ساحل و دور شدن از پل، آنها به سرمایه‌های زنده[۸] (دارایی شناخته شده و مفید برای اقتصاد)، آزادی اقتصادی و فرصت‌های جدید ایجاد شده از طریق به رسمیت شناخته شدن قانونی اموال و کسب‌و‌کارشان، دسترسی پیدا می‌کنند. پیگیری روند اصلاحات، مستلزم غلبه بر موانع نهادی و بسیج حمایت عمومی به روش‌های دموکراتیک است. با استفاده از این روش، موسسه آزادی و دموکراسی در رویارویی با چالش‌های مختلف (از جمله نیاز فروشندگان به دسترسی به بازارهای رسمی) در پرو موفق شد. مرکز بین‌المللی سرمایه‌گذاری خصوصی، در طراحی برنامه اصلاحات اقتصادی و کمپینی حمایتی براساس افزایش مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری، به موسسه آزادی و دموکراسی کمک کرد.

۱- تجزیه و تحلیل موانع قانونی و روش‌های غیر‌قانونی

۲- طرح کلی اصلاحات نهادی

۳- پیش‌نویس طرح‌های قانونی

۴- انجام تجزیه و تحلیل هزینه-فایده برای طرح‌های پیشنهادی

۵- ایجاد اجماع؛ ارتباط برقرار کردن بین مزایای اصلاحات

۶- گرفتن بازخورد از سهامداران[۹]: انتشار پیش‌نویس قوانین و سازماندهی جلسات عمومی

۷- اعمال تغییرات و اصلاحات جزئی در پیش‌نویس قوانین و مقررات

۸- ساماندهی کمپین برای تصویب بسته اصلاحات

۹- ایجاد طرحی عملی برای اجرای اصلاحات

تجزیه ‌و تحلیل دسوتو درباره بازار غیر‌رسمی در پرو نشان داد که دیوان‌سالاری و فساد، به صاحبان بالقوه کسب‌و‌کار در اوایل دهه۱۹۸۰ صدمه زده است. به عنوان مثال در پرو ۲۸۹ روز و ۱۲۰۰ دلار هزینه (۳۱ برابر حداقل دستمزد ماهانه) برای باز کردن یک تولیدی پوشاک کوچک لازم بود. علاوه بر این، مالکیت زمین دولتی مستلزم ۲۰۷ مرحله و بیش از چهار سال زمان بود و همچنین نامگذاری یک ملک (دارایی) غیر‌رسمی ۲۰ سال طول می‌کشید. در سال ۱۹۸۵، وقتی‌که شهرداری لیما قصد داشت بر دستفروشی در خیابان، قوانین خاصی اعمال کند، موسسه آزادی و دموکراسی از فروشندگان خیابانی حمایت کرد. با درک بی‌عدالتی و ناکارایی موجود در این دستور شهرداری، موسسه آزادی و دموکراسی تجزیه و تحلیل هزینه-فایده خود را از این دستور در مجله خبری مهم کارتاس[۱۰] چاپ کرد. این دستور در صورت اجرا برای هر فروشنده حدوداً ۱۵ درصد از درآمد سالانه و برای فروشندگان غذاهای آماده به مراتب بیشتر هزینه می‌داشت. مصرف‌کنندگان نیز با افزایش قیمت ۹ درصدی روبرو می‌شدند که بسته به وضعیت فروشنده، به‌خصوص بر محله‌های فقیرتر تاثیر می‌گذاشت.

موسسه آزادی و دموکراسی در تجزیه و تحلیل خود، یک راه‌حل جایگزین و رو به جلو ارائه کرد: به‌جای مقررات جدید، فروشندگانی که در خیابان‌های عمومی کار می‌کردند، باید مغازه یا بازارهای دائمی می‌داشتند. در عمل، فروشندگان با ابتکار خود ۲۴۰ بازار تأسیس و ۲۱ هزار فروشنده استخدام کردند. موسسه آزادی و دموکراسی سه گام پیشنهاد داد که طی آن فرآیند ساختن بازارهای جدید از ۱۷ به ۶ سال کاهش می‌یافت: ۱) ساده‌سازی روش‌ها و فرآیند‌هایی که باعث صرفه‌جویی در زمان و پول می‌شد.۲) ترویج و ارتقاء بهترین شکل از سازماندهی کارآفرینی در میان فروشندگان خیابانی، که پس‌انداز و بهره‌وری مدیران را‌ تشویق می‌کرد. ۳) به‌منظور سرعت بخشیدن به ساختمان‌سازی، اعتباراتی در اختیار فروشندگان قرار گرفت.

همچنین به‌منظور مشارکت شهروندان، موسسه آزادی و دموکراسی یک دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات خصوصی با عنوان «ایوانی برای همه[۱۱]» ایجاد کرد. شهروندانی که به امر و نهی سیاستمداران از بالای ایوانی در میدان شهر عادت داشتند، اکنون بلندگویی برای خود به‌دست آورده بودند. از طریق این دفتر بازرسی، موسسه آزادی و دموکراسی هزاران شکایت جمع‌آوری کرد و آنها را به اطلاع مردم رساند؛ شکایت‌هایی که شهروندان نسبت به حقوق مالکیت و اعمال مجریان قانون داشتند. به‌طور خاص، موسسه آزادی و دموکراسی دادخواستی در مخالفت با “دستور۰۰۲[۱۲]” منتشر کرد که توسط ۱۱۱ مدیر اتحادیه‌های فروشندگان امضا شده بود؛ این اقدام تبدیل به سدی بزرگ بر سر راه این دستور شد که در طراحی نیز ضعیف بود. حمایت موفق موسسه آزادی و دموکراسی از فروشندگان در این موضوع، ضرورت مشورت با صاحبان کسب‌و‌کار‌های کوچک را در تنظیم مقررات نشان داد.

از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹، موسسه آزادی و دموکراسی بروکراسی دست‌و‌پاگیر را به‌منظور ایجاد سهولت در مذاکرات و معاملات با مقامات برای شهروندان و صاحبان کسب‌و‌کار‌ها، کاهش داد. موسسه آزادی و دموکراسی پیش‌نویس قانونی را برای ایجاد سهولت اداری بر‌اساس اصول زیر تهیه کرد:

۱) پیش‌فرض راستی و صداقت[۱۳]: طبق پیش‌نویس این قانون، باید فرم‌هایی ساده طراحی و کنترل‌های مختلف حذف شوند.

۲) حذف ملزومات غیر‌ضروری و پر‌هزینه[۱۴]: در این زمینه هزینه ثبت یکسانی مشخص شد و رونوشت‌های (کپی) مطمئن به‌جای اسناد اصلی پذیرفته شدند. بنابراین اگر مقامات در مدت زمان معینی بر روی آنها اقدام قانونی انجام نمی‌دادند، درخواست‌ها به‌طور خودکار مورد تأیید قرار می‌گرفتند.

۳) تمرکز‌زدایی از فرآیند تصمیم‌گیری[۱۵]: قانون پیشنهادی تصمیم‌گیری‌ها را تسهیل و سازوکارهایی برای هماهنگی فرادولتی معرفی کرد.

۴) مشارکت شهروندان در چگونگی بکار بستن و کنترل اقدامات ساده‌کننده اداری[۱۶]: ساز‌و‌کار‌هایی به‌منظور تسهیل دریافت پیشنهادات و شکایات شهروندان برقرار شد.

با انتشار پیش‌نویس و برگزاری جلسات عمومی، قانون ساده‌سازی امور اداری (قانون۲۵۰۳۵) در ژوئن سال ۱۹۸۹ به اتفاق آراء در کنگره به تصویب رسید و چهار ماه بعد، اجرای آن توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در نتیجه این قانون، بیش از ۴۰۰ قانون اصلاح شد. این تغییرات، هزینه‌های اداری شامل اتلاف زمان و کاغذ‌بازی را کاهش داد. تغییرات مورد اشاره، در درجه اول در حوزه‌هایی که بر شهروندان فقیر تاثیر می‌گذاشت، اعمال شدند. این حوزها شامل کسب‌و‌کار، مسکن و آموزش و پرورش بودند.

خوزه ایگناسیو نسیوسپ، تکنسین بازنشسته زیردریایی و فروشنده خیابانی سابق، یک فروشگاه خریداری کرده و درحال‌حاضر اسباب‌بازی می‌فروشد و کارگاه‌های صنایع‌دستی برگزار می‌کند.

یکی از ویژگی‌های متمایز کمپین اصلاحات موسسه آزادی و دموکراسی و پیگیری دولتی آن، تحرک شهروندان برای اجرای این قانون جدید بود. موسسه آزادی و دموکراسی شکایات علیه مقاماتی که مطابق با این قانون عمل نمی‌کردند را جمع‌آوری کرد و شکایات معتبر را با مقامات مربوط در‌میان گذاشت. همچنین مواردی را که عدم هماهنگی ادامه می‌یافت به اطلاع عموم می‌رساند و در صورت لزوم، مواردی را به دادگاه ساده‌سازی امور اداری به ریاست رئیس‌جمهور پرو می‌فرستاد. رئیس‌جمهور شکایات مهم‌تر را در طول ۱۰ جلسه تلویزیونی در سال ۱۹۹۰ بررسی کرد و ۹۹ درصد از شکایات در تنها پنج ماه حل شد.

سریع‌ترین و مستقیم‌ترین وسیله‌ای که موسسه آزادی و دموکراسی با استفاده از آن ورود کسب‌و‌کار‌های کوچک را به اقتصاد رسمی تسهیل کرد، ساده‌سازی ثبت کسب‌و‌کار بود. موسسه آزادی و دموکراسی درخواست کرد یک سیستم ثبت یکپارچه ایجاد شود که دولت در سال ۱۹۹۰ آن را انجام داد. موسسه آزادی و دموکراسی همچنین توصیه کرد یک کمیته چند‌بخشی به نمایندگی ۹ سازمان دولتی که اجرای این ثبت‌ها را به‌عهده داشتند، ایجاد شود. سیستم ثبت جدید رویه سازمان‌ها را زیر یک سقف هماهنگ می‌کرد و ملزومات ثبت ملی را بسیار کاهش می‌داد:

۱) از ۲۸۹ روز به ۱ روز

۲) از ۹ تادئیه به ۱ تادئیه

۳) از ۶ دفتر درگیر در روند اداری به ۱ دفتر

۴) از ۳۴ فرم درخواست به ۱ فرم درخواست

۵) از ۱۲۰۰ دلار هزینه به ۱۷۴ دلار

اثرات مثبت سیستم ثبت جدید از سال ۱۹۹۱ تا سال ۱۹۹۴ به‌شدت احساس شد. در طول آن سه سال، ۳۸۲۱۰۰ کسب‌و‌کار جدید ثبت شد (نمودار پایین را ببینید). کسب‌و‌کار‌های ثبت شده ۶۹۲ میلیون دلار از محل کاغذ‌بازی، پس‌انداز و ۵۵۷۷۷۰ شغل رسمی جدید ایجاد کردند. درآمدهای مالیاتی دولت نیز ۱٫۲ میلیارد دلار افزایش یافت. تغییرات حقوق و دستمزد به صاحبان کسب‌و‌کار‌های کوچک امنیت و آزادی عمل داد. بدون این تغییرات حقوق و دستمزد، صاحبان کسب‌و‌کار‌ها اغلب توسط مقاماتی که به‌دنبال گرفتن رشوه بودند، مورد آزار و اذیت‌های مداوم قرار می‌گرفتند. دو تاجر که از طریق سیستم جدید، اقدام به ثبت کرده بودند، از بازار آزاد پُل‌وو روسدو[۱۷] لیما تفاوت‌های ایجاد شده را به‌صورت مختصرچنین بیان کرده‌اند: «اکنون می‌توانیم در آرامش کار کنیم». در همان محدوده زمانی، موسسه آزادی و دموکراسی بهبود‌هایی درروند صدور مجوز شهرداری اعمال کرد؛ شهرداری علاوه‌بر ملزومات مورد نیاز برای ثبت قانونی و ملی، موانع بیشتری اضافه کرده بود. مجوز‌های عملیاتی شهرداری به‌صورت خودکار، که می‌تواند یک روزه کسب شود، در شهرداری‌ها و بخشداری‌های اَبَر‌شهر لیما و ۱۵ شهرستان دیگر برقرار شد.

از سال ۱۹۸۷ تا سال ۱۹۹۶، موسسه آزادی و دموکراسی از طریق بیان مزایای حقوق مالکیت امن برای صاحبان خانه و کسب‌و‌کار‌ها، اجماع و همراهی عمومی برای رسمی‌سازی املاک به‌وجود آورد. موسسه آزادی و دموکراسی تاییدیه گرفتن را با قانون رسمی‌سازی املاک مصوب سال ۱۹۸۸ تسهیل کرد. این قانون فرآیند رسمی‌سازی را برای همه انواع املاک غیرقانونی ساده می‌کرد، سازوکارهایی برای حل اختلاف برقرار کرد و سیستم جدیدی برای ثبت ملک بنا نهاد. با اجرای این قانون، موسسه آزادی و دموکراسی نشان داد که سازوکار‌های موجود در شهرداری به‌خوبی کار نمی‌کنند و از یک نهاد ملی تخصصی برای رسمی‌سازی حمایت کرد. در سال ۱۹۹۶، رئیس جمهور با ایجاد کمیسیونی برای رسمی‌سازی املاک غیر‌رسمی (COFOPRI) به این فعالیت‌ها واکنش نشان داد؛ وظیفه این کمیسیون رسمی‌سازی املاک و مستغلات شهری و بعد از آن روستایی بود. موسسه آزادی و دموکراسی و COFOPRI برای پیشرفت فوق‌العاده ایجاد شده در اعطا و ثبت عناوین برای میلیون‌ها نفر از فقرای صاحب دارایی در پرو مشهور شدند. بین سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۷، ۱٫۷ میلیون از املاک و مستغلات شهری رسمی شدند که ارزش خالص آنها بیش از ۲٫۹ میلیارد دلار بود. آنچه کمتر بیان شده، تعداد زیادی از دارایی‌های رسمی شده شهری و املاک تجاری است که بسیاری از آنها متعلق به فروشندگان سابق خیابانی بودند. در فوریه ۲۰۰۸، ۲۱۰ بازار در لیما با فروش به ساکنان آن رسمی شدند، از این تعداد ۱۶۹ عدد در میان دارایی‌های پیشتر غیر‌رسمی واقع شده بودند. در مورد دوم، فعالان بازار همانند یک نهاد شرکتی سازمان‌دهی شدند؛ شرکتی که به آن فرصت داده شده است که حقوق قانونی خود را با ارائه مدارکی دال بر ایجاد اشتغال مستقیم، مستمر، صلح آمیز و عمومی برای بیش از یک سال، به دست آورد.

پس از موج اصلاحات به رهبری موسسه آزادی و دموکراسی در اوایل دهه ۱۹۹۰، تحولی در دستفروشی در هزاره جدید آشکار شد. فروشندگان در لیما روش‌های کار خود و مقامات شهرداری نیز روش‌های مدیریت بخش غیررسمی را تغییر دادند. در این زمان، شهرداری لیما رویکردی را که پیشتر توسط موسسه آزادی و دموکراسی و CIPE معرفی شده بود، پذیرفت. مدیر توسعه کسب‌و‌کار لیما، جیمی آلوا، شاهد بود که شهر چگونه به الگوی معرفی شده توسط موسسه آزادی و دموکراسی پاسخ و میراث آن را گسترش می‌داد: «ایده‌های موسسه آزادی و دموکراسی از طریق هرناندو دسوتو … نه تنها لزوم مبارزه با مشکل[غیر‌رسمی بودن] را به ما نشان داد، بلکه ابزار و چگونگی انجام این کار رانیز ارائه داد.»

منطقه لاس مالویناس یک نمونه از رویکرد جدید است؛ رویکردی که بازارهای رسمی شهری را از طریق تلاش مشترک شهرداری و انجمن‌های فروشندگان ایجاد می‌کند. از اوایل سال ۲۰۰۳ تا اواخر سال ۲۰۰۴، پروژه مالویناس ۲ میلیون دلار از بودجه عمومی به علاوه ۵۲ میلیون دلار از بودجه خصوصی برای تبدیل یک بلوار بیش‌از‌حد شلوغ به یک منطقه تجاری مناسب، سرمایه‌گذاری کرد. تا ماه آگوست سال ۲۰۰۵، پروژه نتایج جالبی رابه دست آورد:

۱) ۱۰هزار ملک تجاری (فروشگاه) جدید ایجاد شد.

۲) درآمد روزانه کسبه از ۵۰ به ۱۵۰ دلار افزایش یافت.

۳) ۲۵ هزار شغل به طور مستقیم و ۳۷ هزار شغل به‌طور غیر‌مستقیم ایجاد شد.

۴) کیفیت و ثبات شغل‌ها افزایش یافت.

۵) ارزش زمین از ۲۵۰ دلار برای هر متر مربع به ۵۰۰ دلار و بیشتر افزایش یافت.

پیش از این پروژه، هشت بلوک از شاهراهی در لاس‌مالویناس توسط کسب‌و‌کارهای غیر‌رسمی مسدود شده بود. این کسب‌و‌کارها محصولات مفید زیادی می‌فروختند، مثل: سخت‌افزار، پوشاک، کفش، مواد غذایی، تلفن‌های همراه، لوازم الکترونیکی مصرفی و غیره. با این وجود آنها به خدمات شهری دسترسی نداشتند و در یک محیط بسیار نا‌امن و گرفتار جرم و جنایت با وضعیت بهداشتی ضعیف کار می‌کردند. همچنین، ازدحام بیش از حد، حق استفاده همه شهروندان از فضای عمومی را از آنها می‌گرفت. در این زمان، شهرداری لیما از دیدگاه موسسه آزادی و دموکراسی مبنی‌بر اینکه کسب‌و‌کار‌های غیر‌رسمی باید بخشی از راه‌حل باشد، استقبال کرد. با استناد به دلایل ایمنی، شهرداری در فوریه ۲۰۰۳ بیانیه‌ای صادر کرد که منجر به حذف موقت دستفروشان خیابانی از محله می‌شد. گرچه در همان زمان، شهرداری تصمیم گرفته بود که تجار را در مذاکرات مربوط به شناسایی مشکلات و راه‌حل‌های جایگزین دخالت دهد. مقامات تمایل خود را برای برخورد با دستفروشان همانند ” کارآفرینان واقعی” ابراز کردند. با توجه به راه‌حل مذاکره شده، فروشندگان بلوار را خالی کردند و خیابان بازسازی و امکانات جدید برای بازار در مجاورت خیابان ساخته شد. شهرداری لیما طرح صدور مجوز بر‌اساس موارد زیر را اجرا کرد:

۱) انجمن فروشندگان خیابانی زمین خریداری کردند و با عقد قرارداد با شرکت‌های خصوصی آن را توسعه دادند.

۲) شرکت‌های تامین مالی از طریق انجمن‌ها به آنها خدمات مالی ارائه کردند.

۳) صاحبان آینده تقسیمات جدید، با گرو گذاشتن حق خود وامشان را تضمین کردند.

شهرداری بر تطابق بین موافقت‌نامه‌های موجود بین انجمن‌ها با شرکت‌های خصوصی درگیر نظارت کرد و وضعیت خیابان‌ها و اماکن عمومی را جهت تسهیل دسترسی، بهبود بخشید. پس از چند ماه ساخت‌و‌ساز، فروشندگان خیابانی سابق در غرفه‌های جدید خود با خیال آسوده مشغول به کار شدند؛ در شرایطی که به عنوان تاجر و به‌طور رسمی توسط شهرداری به رسمیت شناخته شده بودند. وضعیت مالی اولیه نسبتا مناسب، به آنها اجازه داد که تا آماده شدن غرفه‌های جدید از عهده مخارج زندگی برآیند و با بازگشت مشتریان وفادار برای خرید به این منطقه که اکنون جذاب‌تر شده بود، فرصت طلایی تجارت به‌همراه ثبات کاری طولانی‌مدت در انتظار فروشندگان بود.

نظام جدید حاکم بر بازار مزایایی برای مشتریان و فروشندگان به‌همراه داشت. به نظر رئیس انجمن مرکز تجاری نیکولینی[۱۹]: « اکنون آنها[مشتریان] از ضمانت‌های بیشتری بهره می‌برند؛ اگر محصولی بد باشد می‌توانند آن را برگردانند. هنگامی که ما غیر‌رسمی بودیم، چنین شرایطی وجود نداشت … همچنین با رسمی شدن می‌توانیم امنیت بیشتر برای مشتریان خود فراهم کنیم.» او این نکته را درحالی خاطر نشان کرد که با وجود رقابت با دیگر مراکز تجاری با قدرت به فروش خود ادامه می‌دهد. این صاحبان فروشگاه تنها فروشندگانی ساده نبودند، بلکه مجهز به دانش ارزشمند چگونگی انجام کار‌های مختلف نیز بودند. برای مثال، وقتی برخی از مشتریان مشکلاتی در ارتباط با لوله‌کشی داشتند، صاحبان فروشگاه به آنها در پیدا کردن راه‌حل کمک می‌کردند. نظام رسمی این مرکز چنین اعتبار و پیشرفت‌هایی در ارائه خدمات را ممکن ساخته بود.

صاحبان فروشگاه در نیکولینی مانند فروشنده وسایل حمام و کاشی، موافق این عقیده هستند که رسمی شدن آثار مثبتی به همراه داشته است: « از زمانی‌که رسمی شده‌ام، مجبور به پرداخت مالیات و انجام دیگر کار‌ها هستم. اما ارزش آن را داشت… با رسمی شدن میزان فروش من ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.» این فروشنده زمانی‌که در خیابان کار می‌کرد، فقط دو نفر نیروی کار داشت؛ اما پس از ورود به بازار رسمی، ۱۸ نفر در پنج فروشگاه برای او کار می‌کنند و او در حال برنامه‌ریزی برای افتتاح فروشگاه‌هایی در استان‌های دیگر است.

رسمیت‌یابی، به‌گونه متفاوتی برای گروه‌های دیگر اتفاق افتاد. تا اواخر دهه ۱۹۹۰، بازرگانان منطقه آیمارا – در منطقه یونیکچی در نزدیکی دریاچه تیتیکاکا و مرز بولیوی – به موفقیت‌های تجاری در لیما دست یافتند. داستان این افراد، وجود فرصت‌های جدید در یک محیط سازمانی بهبود یافته و همچنین منافع پایدار روابط خانوادگی و قومی در کسب‌و‌کار را نشان می‌دهد. اهالی یونیکچی یک مدل نوآورانه کسب‌و‌کار بر اساس ترتیبات جمعی ایجاد کردند که کارآفرینی فردی را تسهیل می‌کرد. از دهه ۱۹۴۰، مهاجران آیمارایی بسیاری منطقه یونیکچی را به‌دنبال دستیابی به فرصت‌های بهتر در بازار بزرگ لیما ترک کردند. آنها به کار در مشاغل خدماتی کوچکی مانند واکس زدن کفش یا کار در کارخانه ماهیگیری مشغول می‌شدند و پیش از آن و از دهه ۱۹۷۰ نیز در فعالیت‌های تجاری و منسوجات مشغول بودند. در سال ۱۹۹۶، بازرگانان آیمارایی یک گروه سرمایه‌گذاری به نام انجمن سرمایه‌گذاری یونیکچی تشکیل دادند. پس از این، انجمن بازرگانان سَن‌پدرو یونیکچی[۲۱] در سال ۱۹۹۹ و انجمن‌های دیگری پس از آن نیز تشکیل شدند. انجمن یونیکچی در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری می‌کرد، سپس آنها را ارتقا یا اجاره می‌داد یا آنکه آنها را به اعضای جامعه آیمارا و دیگران می‌فروخت.

انجمن یونیکچی برای ایجاد بازارهای رسمی در سراسر لیما برای دستفروشان سابق و نیز دیگر بازرگانان از ترتیبات نهادی خاص خود استفاده کرد. آنها با ادغام سرمایه‌ها و اخذ کمک مالی از بانک‌ها دارایی‌هایی به‌دست آوردند. سپس اعضای انجمن با پول نقد یا به‌صورت قسطی فضاهایی برای فروشگاه‌های خود خریداری کردند. همچنین انجمن بدون هرگونه دخالت مستقیم مقامات شهرداری، صدور مجوز برای کسب‌و‌کار‌ اعضا را مدیریت می‌کرد. انجمن سرمایه‌گذاری یونیکچی -یکی از بزرگترین انجمن‌ها- در حال حاضر دارای ۵۱ سهامدار و ۴۰۰ فروشگاه است و شبکه‌ای از بازارهای یونیکچی برای هزاران نفر از فروشندگان سابق خیابانی، خانواده‌های آیمارایی و دیگران، شغل فراهم کرده است.

با وجود دستاوردهای چشمگیر دستفروشان پرویی در دسترسی به بازارهای رسمی، بسیاری از کسانی که در این مسیر گام برداشته بودند، باید دورتر می‌رفتند. با ترک خیابان توسط برخی از دستفروشان، مهاجران و کارآفرینان جدیدی تلاش کردند جای آنها را بگیرند. بنابراین، فرآیند اصلاح و گسترش دسترسی به فرصت‌های جدید می‌بایست ادامه پیدا می‌کرد.

رسیدن از شرایط فعالیت غیر‌رسمی به رسمی، چند بُعد دارد. برای رسمی شدن در همه جهات، یک کارآفرین باید حقوق مالکیت به دست آورد، کسب‌و‌کار را ثبت کند، مجوز‌های لازم را اخذ کند، امنیت تامین مالی را برقرار کند و همچنین مطابق مقررات مربوطه کار کند و مالیات پرداخت کند. برای مجوز دادن و تشویق کارآفرینان به رسمی‌سازی کسب‌و‌کار، نیاز به انجام اصلاحات در تمام این ابعاد وجود دارد. بسته جامع موسسه آزادی و دموکراسی نیز برای اصلاح مقررات، ثبت کسب‌و‌کار و ثبت اموال، طرحی برای رسمیت‌یابی و رفاه بیشتر تنظیم کرد.

اصلاحات نظام‌مند به‌ندرت به شکل خطی رخ می‌دهند و فرآیند رسمیت یافتن کسب‌و‌کار‌های کوچک پرویی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ به‌طوریکه برخی از دستاوردهای موسسه آزادی و دموکراسی متعاقبا کاهش یافتند یا معکوس شدند. تغییرات سریع در مقررات در سطح ملی به همان سرعت با اصلاحات شهرداری تطبیق نیافتند. تنها سیستم ثبت یکپارچه کسب‌و‌کاری که بسیار موفق بود، توسط سازمان مالیاتی در سال ۱۹۹۸ به کار گرفته شد. با این وجود، روند اصلاحات نهادی که موسسه آزادی و دموکراسی آن را آغاز کرد، به‌طور قابل ملاحظه‌ای انعطاف‌پذیر بود. اصلاحات اجرا شده توسط شهرداری و فروشندگان در قرن ۲۱، همچنان از الگوی موسسه آزادی و دموکراسی پیروی کرده و به برانگیختن فعالیت‌های کارآفرینانه ادامه می‌دهد.

از دهه ۱۹۹۰ و با اتمام دوره طولانی فعالیت‌های غیررسمی، لیما شاهد افزایش روزافزونی در تعداد کسب‌و‌کار‌های رسمی بوده است. در طول دوران رهبری فعالانه اصلاحات توسط موسسه آزادی و دموکراسی در پرو، تعداد کسب‌و‌کار‌های کوچک و بسیار کوچک در لیما با افزایش ۱۲۰ درصدی از ۷۲۶۰۶ در سال ۱۹۹۳ به ۱۶۰۰۴۰ در سال ۱۹۹۶ رسید. این رشد چشمگیر در ثبت و تشکیل کسب‌و‌کار ادامه یافت، به‌طوری‌که در سال ۲۰۰۴ حدود ۳۰۰ هزار کسب‌و‌کار کوچک و بسیار کوچک در لیما وجود داشت. این کسب‌و‌کار‌های کوچک در‌حال‌حاضر نسبت قابل ملاحظه‌تری از کسب‌و‌کار‌های رسمی را تشکیل می‌دهند و کارآفرینی را در اقتصاد جریان اصلی[۲۲] ارتقا داده‌اند. می‌توان گفت این تغییرات آینده فقرا را روشن کرد، چراکه در فرایند رسمیت‌یابی تشکیلات اقتصادی، فقرا درگیر شده و منافع بیشتری به دست آوردند.

عوامل متعددی مشوق رسمی‌سازی فعالیت فروشندگان خیابانی و دیگر کسب‌و‌کار‌های کوچک بودند. هرناندو دسوتو و موسسه آزادی و دموکراسی با شناسایی پتانسیل کارآفرینی فعالان (کارآفرینان) غیر‌رسمی و تبیین نیاز به کاهش هزینه‌های دسترسی به بازارهای رسمی و ایجاد یک استراتژی برای تغییر سیاست، راه‌حلی نشان دادند. رویکرد دموکراتیک نسبت به تغییر سیاست برای این موفقیت حیاتی بود. تحت رهبری موسسه آزادی و دموکراسی ، فروشندگان خیابانی تجهیز شده و به آنها مشاوره داده شد. همچنین هزاران نفر از شهروندان فقیر نارضایتی خود را در مورد حقوق مالکیت و ارتباط با مقامات به‌گوش همگان رساندند. مقامات که دغدغه بهبود اوضاع شهر را داشتند به این نتیجه رسیدند که کارآفرینان بخشی از راه‌حل هستند؛ آنها به جای ابزار بوروکراتیک، روش‌های نوآورانه‌ای برای کمک به ایجاد بازار‌های رسمی و جدید ابداع کردند. کارآفرینان در این فرآیند نه‌تنها بکارگیری نبوغ در کسب‌و‌کار را تمرین کردند، بلکه روش‌های عملی برای سازماندهی و مدیریت خود ابداع کردند و اغلب، گرچه مجوز جمعی برای کار به‌دست می‌آوردند، ترتیب اخذ حقوق مالکیت فردی برای خود را نیز می‌دادند.

اصلاحات نهادی به فروشندگان خیابانی لیما کمک کرد که شکوفا شوند، به‌طوری‌که امروزه آثار این اصلاحات، همچون رشد فزاینده اشتغال و درآمد عمومی بالاتر، در صدها بازار و هزاران فروشگاه در سراسر شهر دیده می‌شود. همچنین مصرف‌کنندگان دسترسی با‌ثباتی به تنوع کم‌نظیری از کالا‌هایی با قیمت مناسب، پیدا کردند. مردم نه‌تنها از بهبود ایجاد شده در محله‌ها بلکه از نشاط و سرزندگی که رشد کسب‌و‌کار جدید به‌ارمغان آورد، بهره‌مند شدند. تجربه لیما نشان می‌دهد یک حکمرانی خوب تا چه حد می‌تواند در حمایت از کارآفرینی و به‌نفع مردم اثر‌گذار باشد.