پنج شنبه, ۱۶ مرداد , ۱۳۹۹ ساعت ×

تدوین واجراء بودجه در شهرداری ها

شناسه : 410 ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۸ 151 بازدید ارسال توسط :

قانون شهردای ها باید متناسب با شرایط موجود مورد بازنگری اساسی قرار گیرد  و قانون جدید با هدف تفویض اختیارات کافی و اتخاذ تمهیدات لازم برای کسب درآمد های بیشتر تدوین شود . ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شهرداری ها می بایست متناسب با جایگاه و منزلت واقعی شهرداری ها و با هدف حذف نیرو های […]

تدوین واجراء بودجه در شهرداری ها
پ
پ

قانون شهردای ها باید متناسب با شرایط موجود مورد بازنگری اساسی قرار گیرد  و قانون جدید با هدف تفویض اختیارات کافی و اتخاذ تمهیدات لازم برای کسب درآمد های بیشتر تدوین شود .

ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شهرداری ها می بایست متناسب با جایگاه و منزلت واقعی شهرداری ها و با هدف حذف نیرو های غیر کارآمد  و غیرضروری ، دستخوش تغییرات لازم گشته و ساختار متناسب با قانون جدید شهرداری و اهداف و سیاست های جدید در ارتباط با ارتقای مدیریت و خودکفایی شهرداری ها در کلیه زمینه ها طراحی گردد .

ساختار مدیریت شهرداری ها متناسب با اهداف جدید و شرایط کنونی شهرها و انتظارات شهروندان مورد بازبینی و تغییرات لازم قرارگیرد.

تغییرات لازم در روش های اداره امور شهر ، ارایه خدمات و اجرای طرح های عمرانی متناسب با اهداف جدید و شرایط کنونی شهر ها به عمل آید و با استفاده از روشهای مناسب و مکانیزه کردن صحیح ، ارایه برخی خدمات و اتوماسیون کردن فعالیت ها در جهت کاهش نیروی انسانی و الکترونیکی کردن امورات و کاهش هزینه ها اقدام گردد ، که البته قدم های خوبی از طرف وزارت کشور ، سازمان شهرداری ها و استانداری برداشته شده از جمله  می توان به تصویب  چارت سازمانی شهرداری های استان و سازمان های وابسته به شهرداری ها و اخذ مجوزهای استخدامی که بیش از پانزده سال است در خلاء مانده بوده ، قانون مند کردن توزیع اعتبارت و … اشاره کرد .در ادامه به مبانی تدوین و اجراء بودجه در شهرداری ها می پردازیم.

ماده ۲۳:

بودجه سالانه  شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمد های لازم برای تامین هزینه انجام آن ها پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراست.

ماده ۲۴:

 دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یاقته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است .

ماده ۲۵:

بودجه شهرداری ها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف  و هزینه هریک از آنها تنظیم گردد ، طرز تنظیم برنامه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد  درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که بوسیله وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) تصویب و ابلاغ خواهد شد .

ماده ۲۶:

مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین  تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است (مدیر امور مالی یا رییس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظایف از طرف شهردار به هر یک از  مامورین دیگر شهرداری  رفع مسئولیت نخواهد کرد .

شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به شورای اسلامی شهر با استفاده از اختیاری که بر طبق بند ۱۲ ماده ۷۱ وظایف شورای اسلامی شهر به او تفویض شده حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه شورای شهر را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته و توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد.

 ماده ۲۷:

          موعد  تصویب نهائی بودجه سالیانه بوسیله شورای اسلامی شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده ۶۷ قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل می باشد و در صورتیکه شورای شهر در رأس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار مؤظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده ۴۱ اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم معمول گردد.

ماده ۲۸:

          شهردار می تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از موارد هزینه یا فعالیتهای داخل در یک وظیفه را تا ۱۰ درصد تقلیل یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبارات کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نکند.

سال مالی شهرداریها:

سال مالی شهرداریها یک سال شمسی است که از اول فروردنی ماه شروع و در آخر اسفندماه خاتمه می یابد.

رعایت اصول زیر در بودجه نویسی ضروری است:

– اصل تعادل بودجه

– اصل جامعیت بودجه

– اصل وحدت رویه بودجه

– اصل انعطاف پذیری بودجه

مراحل بودجه  ریزی و تدوین بودجه در شهرداریها

مرحله اول:

–         از نظر شکلی – براساس دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرداریها صورت میگیرد

–         از نظر محتوی

–         بیان نارسائیها و نیازهای واجد اولویت برنامه های شهرداری

–         رعایت اصول و سیاستهای کلان کشور و سطح محلی در زمینه عمران شهری

–         بودجه باید دارای استراتژی و سیاست مشخص بوده و در برنامه ۵ ساله شهرداریها دیده شود

–         رعایت بخشنامه بودجه سالیانه شهرداریها

مرحله دوم: تصویب بودجه

ماده ۶۵ قانون شهرداریها

          هر شهرداری دارای بودجه ای است که پس از تصویب شورای شهر قابل اجرا می باشد.

 ماده ۶۷ قانون شهرداریها

          شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به شورای شهر پیشنهاد نماید و شوای شهر نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری مؤظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به شورای شهر تسلیم و شورای شهر نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید

 

مرحله سوم: اجرای بودجه

– ماده ۲۶ آئین نامه مالی شهرداری – مراقبت در حسن اجرای بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است

– ماده ۶۶ قانون شهرداریها – سال مالی شهرداری از اول فروردین شروع و تا آخر اسفندماه خاتمه می یابد.

– تبصره ۱ ماده ۶۸- مصرف اعتبارات شهرداری منحصراً باید در همان حوزه هزینه شود

– ماده ۷۱ در خصوص ارائه صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری جهت اطلاع عموم

– ماده ۷۲ مصرف عوارض و درآمد شهرداریها در همان شهر

– ماده ۷۹ پرداختهای شهرداریها با استناد مثبته و براساس رعایت آئین نامه مالی

– ماده ۲۴ آئین نامه مالی – دوره عمل بودجه را هر سال تا ۱۵ اردیبهشت سال بعد

– ماده ۲۸ در خصوص تقلیل یا افزایش اعتبارات مصوب تا ۱۰ درصد بوسیله شهردار

– ماده ۳۷ قبل از منظور داشتن وجوه حاصل از درآمد شهرداریها به حساب قطعی درآمد ، هزینه کرد آنها ممنوع است.

مرحله چهارم: تفریغ بودجه

آخرین مرحله بودجه شهرداریهاست که پس از خاتمه کار اجرای بودجه ضرورت می یابد.

          در بودجه بندی شهرداریها در مرحله اول بایستی سیاستهای کلان کشور لحاظ شود که به مواردی از آن بشرح زیر اشاره می شود.

– چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی

– سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه

– رهنمود های کلان بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور در امور شهرداری ها:

s         ایجاد ساختار و آمادگی لازم جهت اجرای ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه و حرکت به سمت مدیریت واحد شهری

s                     واگذاری تصدیهای غیر ضرور به بخش خصوصی

s                     توسعه فناوری اطلاعات و پیش بینی اقدامات لازم در جهت شهرداری الکترونیک

s                     توسعه نااوگان حمل و نقل عمومی و توسعه خطوط ریلی

s                     توجه و افزایش درآمدهای پایدار و فعال

 سیاستهای کلی وزارت کشور

– سهم شهرداری از عوارض فرآورده های نفتی، شماره گذاری خودرو و سیگار (موضوع تبصره ۱ ماده ۶ قانون تجمیع عوارض و اعتبارات دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی (موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون تجمیع عوارض) در چهارچوب دستورالعمل توزیع اعتبارات به گونه­ای هزینه شود که حکم ماده ۶۸ قانون شهرداری در خصوص تعیین حداقل سهم هزینه های عمرانی رعایت گردد.

– مبنای پیش بینی درآمدهای فوق الذکر برای سال ۱۳۸۷ حداکثر معادل ۸۵ درصد حق السهم مصوب سال ۱۳۸۶ شهرداری از اعتبارات ابلاغ شده توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور (موضوع قانون تجمیع عوارض) می باشد. وامهای اعطایی و سایر کمکهائی که خارج از بودجه مذکور و بطور ویژه به شهرها اختصاص داده شده است مشمول محاسبه درآمد مذکور نخواهد بود.

– شهرداریها در صورتی که بخواهند در سال ۱۳۸۷ نسبت به تعدیل نیروی انسانی مازاد خود با بهره گیری از کمکهای سازمان شهرداریها مبادرت نمایند موظفند معادل ۲۵ درصد از برآورد هزینه پرداختی به نیرو های مشمول طرح را در بودجه سال ۱۳۸۷ پیش بینی و تأمین نمایند مابقی هزینه توسط سازمان تا سقف سهمیه استان از این سرفصل پرداخت خواهدشد.

– هرگونه استخدام و بکارگیری نیرو توسط شهرداریها و سازمانهای وابسته به شهرداریها اکیداً ممنوع بوده و صدور هر گونه مجوز استخدام و یا بکارگیری نیرو صرفاً براساس مجوزهای صادره توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و پس از طرح مراحل قانونی آن از قبیل آزمون گزینش و …. امکان پذیر می باشد.

– حکم ماده ۶۸ قانون شهرداری در خصوص نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه شهرداری، علاوه بر بودجه مصوب می بایستی در عملکرد بودجه سالانه شهرداری نیز رعایت شود.

 ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه

۱-       مبلغ قطعی پاداش سال (عیدی) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . شهرداری ها موظف هستند در بودجه سال ۸۷ بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ دو میلیون ریال پیش بینی کنند .

۲-       افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده های کارکنان رسمی و پیمانی به میزان ۶ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۸۶ پیش بینی شود .

۳-       میزان پرداخت کمک های غیر نقدی به تمام کارکنان ، بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران در سال ۱۳۸۷ هشت صد هزار ریال منظور گردد.

۴-       بر اساس محاسبات بعمل آمده هزینه جابجایی هر مسافر در سیستم اتوبوسرانی به طور میانگین قریب به ۹۰۰ ریال برای سال ۱۳۸۶ می باشد. هزینه فوق می بایست توسط درآمد شرکت واحد (درآمد حاصل از فروش بلیط و سرویس های دربستی) حداکثر یک سوم و مابقی توسط کمک شهرداری و کمک دولت (حداقل یک سوم) تامین گردد .

۵-       بر اساس ماده ۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتاب خانه عمومی کشور مصوب ۱۳۸۲ شهرداری ها دارای کتاب خانه عمومی مکلف اند همه ساله حداقل نیم درصدر از درآمد های وصولی (به استثنای وام) سال قبل خود را به منظور  اداره  امور کتاب خانه ها در اختیار انجمن های کتاب خانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند .

۶-       حداکثر اعتبارات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری (به جزء کمک هایی که به سازمان های وابسته به شهرداری و بودجه شورا های اسلامی شهر ها می شود ) معادل ۲ درصد بودجه جاری به استثنای کمک های ملی و استانی و نیز اعتبارات موضوع تبصره (۳) ماده ۲ قانون تجمیع عوارض می باشد . اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب ، به پیشنهاد شهرداری ها و موافقت شورای اسلامی شهر قابل هزینه خواهد بود.

نکته :

 ۵/۰ درصد کمک به کتاب خانه های عمومی از شمول سقف ۲ درصد اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷ فصل چهارم مستثنی می باشد . (۲ درصد به غیر از نیم درصد کتاب خانه ها می باشد)

۷-                 بند های تنفیذی ۸۶ :

بند ۴ تنفیذی بخش دوم ۸۶ : همانطور که اغلب شهرداریها دریافت وام از سازمان شهرداریها را یکی از منابع مناسب تامین اعتبار پروژه های مورد نظر جهت اجرا می دانند باید توجه داشته باشند که افزایش سقف وام هر شهرداری و سهمیه های استانی و کم کردن فاصله اعطای وامها فقط با گردش سریع اعتبار مربوط از طریق بازپرداخت به موقع اقساط وامهای دریافتی میسر خواهد بود. لذا ذیحسابان شهرداری با ید در خصوص تامین اعتبار بازپرداخت اقساط بموقع وجاری وام در بودجه شهرداری مسئولانه عمل نموده و شواری شهر نیز مراقبتهای لازم را به عمل آورند.

بند ۶ تنفیذی بخش دوم ۸۶ : اعتبار دریافتی از سازمان شهرداریها جهت اجرای طرحهای مشخص شده در بودجه مصوب شهرداری حتماً باید برای همان پروژه به مصرف برسد. عدم رعایت این بند قطعاً موجب تجدیدنظر در اعطای کمکها و اعتبارات به شهرداری خواهد شد.

بند ۷ تنفیذی بخش دوم ۸۶ : شهرداریها مکلف هستند معادل ارزش روز توافقات تهاتری خود را که با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظارت و تصویب مراجع ذیصلاح به انجام می رسانند، در بودجه منظور نمایند و با توجه به قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری لحاظ نمایند. در شهرهائی که فاقد کارشناس رسمی هستند می توانند از هیات ارزیابی موضوع ماده ۸ قانون نوسازی و یا کارشناس خبره مورد تایید دادگستری استفاده کنند.

بند ۱ تنفیذی بخش سوم ۸۶ :  گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست های سازمانی جدید ممنوع است.

بند ۸ تنفیذی بخش سوم ۸۶ : پرداخت اضافه کار هر دستگاه حداکثر در حد پرداختی سال ۱۳۸۵ مجاز می باشد.

ماموریت خارج از کشور دستگاه های اجرایی حداکثر معادل عملکرد ریالی و تعداد نفر – روز ماموریت سال ۱۳۸۵ خواهد بود.

تبصره ۱: سفرهایی که هزینه های آن توسط سازمان های بین المللی یا کشور دعوت کننده تامین می شود از محدودیت مقرر در این بند مستثنی می باشد.

تبصره ۲: سفرهای خارجی شهرداران پس از تصویب شورای اسلامی شهر و با رعایت آئین نامه و دستورالعمل نحوه اعزام ماموریت های خارج از کشور و چگونگی پرداخت هزینه های سفر و فوق العاده قابلیت اجرایی دارد.

بند ۹ تنفیذی بخش سوم ۸۶ : در صورتی که کارکنان شهرداری درصدد راه اندازی صندوق قرض الحسنه شهرداری هستند توصیه می گردد درجهت تقویت بنیه مالی صندوق مبلغی از محل کمک های بخش عمومی (ماده ۱۶ از فصل چهارم) با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای شهر در نظر گرفته شود.

بند ۱۱ تنفیذی بخش سوم ۸۶ : پیش بینی اعتبار  پرداخت هرگونه وام از محل اعتبارات جاری وعمرانی به شهردار، کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر و خرید هرگونه نشریات ،کتب، ملزومات برای استفاه شخصی پرسنل مذکور مجاز نمی باشد.

پیش بینی اعتبار جهت انجام هرگونه هزینه به منظور چاپ تقویم، سالنامه، سررسید نامه و اطلاعیه یا آگهی ها و بنام های مربوط به تبریک، خوش آمد، تشکر وتسلیت و امثالهم مجاز نمی باشد.

بند ۱۲ تنفیذی بخش سوم ۸۶ : پیش بینی خرید ماشین آلات عمرانی درچارچوب استانداردهای تعریف شده از سوی معاونت پشتیبانی سازمان و ازمحل فروش ماشین آلات مستعمل یا طی مراحل قانونی و رعایت آئین نامه مالی ومعاملاتی شهرداریها  وکسب مجوز از شورای اسلامی شهر امکان پذیر می باشد.

بند ۱۴ تنفیذی بخش سوم ۸۶ : به استناد ماده ۳۶ آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوبه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲ هـ  مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ هیات محترم وزیران وهمچنین نامه شماره ۲۰۲۴۶۰/۱۶۰۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورشهرداری ها جهت استفاده از تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان وبمنظور پرداخت حق مسکن به کارکنان( رسمی- پیمانی) اعتبار موردنیاز را در بودجه سالانه پیش بینی نمایند.

بند ۱۵ تنفیذی بخش سوم ۸۶ : شهرداری ها می توانند در تنظیم بودجه سالانه خود اعتبار لازم را جهت انجام بیمه شهر و شهروندان در مقابل حوادث طبیعی وغیرمترقبه منظور نمایند.

 

۸-       میزان اعتبارات قابل برآورد برای هزینه های وظیفه خدمات اداری شورای اسلامی شهر ها برای سال ۱۳۸۷ مطابق موازین زیر تعیین می شود :

·         شهرداری  شهر های با جمعیت تا ۱۰ نفر حداکثر معادل ۴ درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک ها ، اعتبارات موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون تجمیع عوارض (حقوق گمرکی)  و وام ارسالی سازمانی شهرداری ها و کمک های استانی تا سقف ۱۷۸۵۰۴۰۰۰ ریال

·         شهرداری شهر های با جمعیت ۱۰ تا ۵۰ هزار نفر حداکثر معادل ۳ درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک ها ، اعتبارات موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون تجمیع عوارض  (حقوقی گمرکی) و وام ارسالی سازمان شهرداری ها و کمک های استانی تا سقف ۲۹۳۴۰۸۰۰۰ ریال

·         شهرداری شهر های با جمعیت ۵۰ هزار نفر تا ۱۰۰ هزار نفر حداکثر معادل ۲٫۱ درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک ها ، اعتبارات موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون تجمیع عوارض (حقوق گمرکی) و وام ارسالی سازمان شهرداری ها وکمک های استانی تاسقف ۴۱۸۱۷۰۰۰۰ ریال

·         شهرداری شهر های با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر تا ۲۵۰ هزارنفر حداکثر معادل ۱٫۶ درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک ها ، اعتبارات موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون تجمیع عوارض(حقوق گمرکی) و وام ارسالی سازمان شهرداری ها وکمک های استانی تاسقف ۷۴۷۰۸۸۰۰۰ ریال

·         شهرداری شهرهای با جمعیت ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت حداکثر معادل ۰٫۶ درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک ها ، اعتبارات موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون تجمیع عوارض (حقوق گمرکی) و وام ارسالی سازمان شهرداریها و کمک های استانی تا سقف ۸۶۵۹۱۴۰۰۰ ریال

·         شهرداری شهر های با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت حداکثر معادل ۰٫۴  درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک ها و اعتبارات موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون تجمیع عوارض (حقوق گمرکی) ارسالی سازمان شهرداری ها و کمک های استانی تا سقف ۱۲۱۴۷۶۰۰۰۰ ریال

·         شهرداری شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر و بالاتر بجز تهران حداکثر  معادل  ۰٫۱۲۶ درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک های و اعتبارات موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون تجمیع عوارض (حقوق گمرکی) و وام ارسالی سازمان شهرداری ها و کمک های استانی تا سقف ۱۷۱۶۸۸۲۰۰۰ ریال

نکته ۱ : اعتبارات مزبور پس از محاسبه در  ردیف “اعتبارات بودجه شورای شهر ” در ذیل ماده ۱۶ وظیفه خدمات اداری بودجه شهرداری قابل پیش بینی می باشد . انجام هر گونه هزینه ای بغیر از بودجه مذکور تحت هر عنوان در بودجه شورای اسلامی شهر ممنوع می باشد .

نکته ۲: پرداخت بودجه شورای اسلامی شهر از محل اعتبارات بودجه شهرداری منوط به تصویب بودجه شورای اسلامی شهر بوده و بودجه مورد نیاز شوراهای فرادست (حداکثر تا ۲ درصد اعتبار مصوب) نیز از محل بودجه شورا قابل تامین خواهد بود .

نکته ۳ : در ابتداری سال معادل یک چهارم اعتبار مصوب شورای اسلامی شهر بصورت  علی الحساب تخصیص یافته و پرداخت می شود و در ماه های چهارم ، هفتم و دهم متناسب با میزان وصولی قطعی کل در آمد شهرداری در هر سه ماه ، تعدیل و پرداخت خواهد شد .

نکته ۴ : عملکرد اعتبارات پیش بینی شده جهت بودجه شورای اسلامی شهر متناسب با درصد تحقق درآمد  کل بودجه شهرداری می بایستی باشد .

۹-       شهرداری ها می بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت به کسر کسورات قانونی حقوق پرسنل و پیمانکار اقدام گردد و به حساب سازمان های مربوطه واریز شده و از ایجاد تعهد برای سال های آتی جلوگیری نمایند .

۱۰-     میزان پیش بینی درآمد ها در سال ۱۳۸۷ می بایستی متناسب با رشد اعتبارات در سال های گذشته انجام پذیرد . در صورت افزایش بیش از آن لازم است موارد و میزان تحقق درآمد اضافه شده بررسی و دلایل توجیهی آن به مبادی  ذیربط ارایه گردد .

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.